فيروس كورونا مصطنع الاقتصاد بين أمريكا والصين

فيروس كورونا ـ مرض كوفيد19 ـ قامت منظمة الصحة العالمية في 11 فبرايرمن سنة 2020  بمنح الفيروس إسم SARS-COV-2 . هذا الوباء القاتل، المجهول المصدر، الكائن المجهري، الذي يسافر من بلد لآخر حاصدا في كل يوم مزيدا من الأرواح البشرية.

ظهر الفيروس في أواسط دجنبر 2019، شخصت أول حالة في مدينة ووهان الصينية، ليبدأ في مد نفوذه في اتجاه المدن الأخرى، قبل أن يغزو العالم بجيوشه الخفية. بعد الصين إيطاليا إيران كوريا الجنوبية، واليوم إسبانيا فرنسا بريطانيا الولايات المتحدة وغيرها، كلها دول أصبح الفيروس يبسط سيطرته عليها، بالرغم من بعض المحاولات لردعه والتغلب عليه.

لن نخوض كثيرا في الحديث عن الفيروس، لأننا كنا قد تطرقنا الى الحديث عن كورونا فيروس في مقال مفصل سنترك لكم الرابط لمن أراد الإطلاع عليه.

إقرأ: هل فيروس كورونا مصطنع؟ اعراضه وعلاجه

كما أننا لن نخوض أيضا في طبيعة الفيروس هل هو مصطنع أم لا لأننا خصصنا لهذا الموضوع مقالا كاملا كشفنا فيه حقيقة فيروس كورونا وقد عنونا المقال بـ “هل فيروس كورونا مصطنع“.

ما نريد الحديث عنه اليوم، هو الأثر الذي سيخلفه كورونا على الاقتصاد العالمي، أو بصيغة استفهامية: ما مآل الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا؟

ليس من السهل الإجابة عل هذا السؤال، لكن كل التوقعات التي خرجنا بها هي استنتاجات مبنية على ملاحظات وفرضيات وتحليلات منطقية.

المتوقع في سنة 2020، أن العالم سيدخل في حالة كساد حاد stagnation موافق لارتفاع كبير وتضخم  في مستوى أسعار المواد على اختلاف أنواعها، ما يعرف inflation.
وكما يعرف الكساد في علم الاقتصاد أنه حالة انكماش في النشاط الاقتصادي الذي يدوم فترة طويلة، فإن الوضع الذي يسير اليه العالم حاليا هو سير نحو كساد لم يشهده العالم منذ عقود، سيوافق هذا الكساد حالة من ارتفاع الأسعار حول العالم، الشيء الذي سيؤدي إلى عجز في القدرة الشرائية، خصوصا بالنسبة للدول الفقيرة، أو التي في طور النمو، هذا لا يعني أن اقتصادات الدول العظمى لن يتأثر، بل على العكس، لأن الاقتصاد عبر العالم له ارتباط وثيق بين اقتصادات الدول ككل.

لكن الأمر الأكثر خطورة هو أن العالم يسير نحو الصراع، أي أن الدول العظمى تتصارع حول من يحكم العالم، وربما كما قلنا في مقال آخر أن هذا هو السبب في صناعة الأوبئة والفيروسات، أي بهدف شل الإقتصادات المنافسة والسيطرة الأحادية لقوة ما على العالم

اليوم حينما نلقي نظرة، نجد بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمي التي تقود العالم، كما نشاهد أن هناك قوة اقتصادية صاعدة بوثيرة سريعة هي الصين، وهي دولة مخالفة لأمريكا من حيث المرجعية، وهناك تقارير تتوقع أنه بحلول سنة 2030 سيصبح اقتصاد الصين ضعف الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن الصراع فوق رقعة الكرة الأرضية سيكون بين هاتين القوتين من أجل حكم العالم.

إن الولايات المتحدة الأمريكية بعزتها وسلطانها، لن تسلم القيادة الى الصين بسهولة، بل كل ما ستلجأ وما يمكنها اللجوء إليه في ظل هذه المنافسة القوية للصين، هو الجلوس على طاولة الاتفاق مع الصين، حول تقسيم حكم العالم بينهما، وذلك لخوفها من الهيمنة الصينية على العالم والتحول الى نظام أحادية قطبية تمثله الصين، خصوصا أن الوثائق تقول بأن نسبة النمو بالنسبة للولايات المتحدة حاليا 2 بالمئة، أما نسبة النمو الصيني فقد بلغ 6 بالمئة، وبالتالي يظهر الفرق الكبير بين الاثنتين. لكن السؤال المطروح هنا، هو: إذا صحت الاستنتاجات وتم الاتفاق، فما هي العملة التي ستسيطر. هل الدولار الأمريكي أم اليون الصيني؟

كما نعلم اليوم فإن العالم يسير نحو هيمنة رقمية، وبالتالي فإن العملات المتعامل بها حاليا من المحتمل أن تندثر، ويحل محلها عملات رقمية عالمية مثل عملة bitcoin، التي أصبحت اليوم عملة رقمية مهمة في طور الانتشار. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا اتفقت الدولتين، أما إذا لم يتم الاتفاق، وهذا أمر وارد، فإن الدول المسيطرة هي التي ستفرض عملتها على العالم.

أكثر من هذا فإن أنظمة الحكم في حد ذاتها ستعرف تغيرا بسبب العولمة الرقمية، حيث ستتحول من الديموقراطية المدنية الى الديموقراطية الرقمية، أي الحق في استعمال الأنترنيت بشكل متساوي، وهو ما يتجه نحوه العالم اليوم، هذا كان قد أشار إليه أحد المفكرين المغاربة في الأشهر السابقة، وهو المفكر عبد الله العروي، حين قال، إننا نسير في اتجاه سوف لن نتحدث فيه عن الأمية بالمعنى المعروف، بل إن مفهوم الأمية سيتحول الى الأمية الرقمية، بمعنى أن الأمي ليس هو الشخص الذي لا يعرف القراءة والكتابة، بل هو الذي لا يعرف العمل على الأجهزة الرقمية.

كل هذه الإستنتاجات جعلتنا نفكر في تداعيات فيروس كورونا الذي يشغل العالم اليوم، وقد ظهر الى حدود اليوم أن معظم اقتصادات الدول أصبحت تعرف تراجعا كبيرا، بدءا بأسعار النفط في السوق الدولية، الذي عرف تراجعا، وهذا ينطبق على معظم المواد المصدرة والمستردة حول العالم. هذا يظهر جليا بعد فرض مجموعة من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا لحجر صحي على مواطنيها، وفرض إغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات وغيرها، الشيء الذي سيشل الاقتصاد في بعض الدول وسيشكل أزمة اقتصادية كبيرة لدى هذه الدول، الأمر الذي سيؤثر بدوره على الاقتصاد العالمي ككل.