زاد سوءا فطحل من 5 حروف
زاد سوءا فطحل من 5 حروف
جواب لغز لعبة فطحل العرب زاد سوءا من 5 حروف هو: ﺗﻔﺎﻗﻢ
تابع الموضوع لتتعرف أكثر عن معنى تفاقم في معجم اللغة وفي مختلف المجالات التي يوظف فيها هذا المصلح كالإقتصاد، تعرف على جميع خصوصيات مصطلح تفاقم وفق الفقرات الآتية.
تفاقم في المعجم العربي
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ ﺗﻔﺎﻗُﻤًﺎ إذن ﻓﻬﻮ ﻣُﺘﻔﺎﻗِﻢ ويقال ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺍﻷﻣﺮُ أو ﻓﻘُﻢ بمعنى ﺍﺳﺘﻔﺤﻞ ﺷﺮّﻩ ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺧﻄﺮﻩ مثل ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﻠْﻢُ ﺭﺋﻴﺴﻪ، وتفاقم ﺍﻟﻮﺿﻊُ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ وتفاقم ﺍﻟﻤﺮﺽُ وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ العنصرية ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ومن من ﻣﺮﺍﺩﻓﺎﺕ ﺗّﻔﺎﻗﻢ الإسم نجد، ﺍِﺳْﺘِﺸْﺮَﺍﺀ اما تعاظم الفعل فمن ﻣﺮﺍﺩﻓﺎته نجد ﺇِﺣْﺘَﺪَّ وﺇِﺯْﺩَﺍﺩَ وﺇِﺳْﺘَﺤْﻜَﻢَ وﺇِﺳْﺘَﺸْﺮَﻯ وﺇِﺳْﺘَﻔْﺤَﻞَ واﺷْﺘَﺪَّ وﺗَﺮَﺍﻛَﻢَ وﻋَﻈُﻢَ …
أما ﺃﺿﺪﺍﺩ ﺗَﻔَﺎﻗَﻢ فنجد، ﺃُﺣْﺠِﻢَ وﺇِﻧْﺤَﺴَﺮَ وﺇِﻧْﺤَﺼَﺮَ وﺗَﻀﺎﺀَﻝَ وﺗَﻨﺎﻗَﺺَ وﺿﺎﻕَ وﺿَﺆُﻝَ وﺿَﻌُﻒَ وﻗَﻞّ وﻧَﻀَﺐَ وغيرها
أبيات شعرية تتضمن فعل تفاقم
ﻭﻓﻤﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺮﻩ … قد ﻛﻨﺖُ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎً ُﺃﺻﻠﻲ
للشاعر ﻋﻤﺮ ﺑﻬﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﻱ
ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺟﺮﺣﻲ … ﻭﻣﺎ ﻋﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺳﻊ ﺣﺎﺷﻴﺘﻲ
للشاعر ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻴﺎﺯﺟﻲ
ﻳﺎﻟﻠﻮﺭﻯ ﻫﻞ ﻓﻴﻜﻢ ﻣﺘﺤﻤﻞ … ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﺀ ﻭﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻮﺳﺎ
– للشاعر ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﺸﺪﻳﺎﻕ – ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ
تفاقم الاقتصاد
التفاقم في الاقتصاد يقصد به الركود ﻭﻫﻮ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ والتي ﺗﺆﺩﻱ ﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﺒﻠﺪ ﻣﺎ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ نتيجة ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ وينتج عن ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻠﻔﻬﺎ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﻠﺴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ وﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ اضافة إلى ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ كاﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ نتيجة ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ زد على ذلك ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ مما يؤدي إلى ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ والعجز على ﺧﻠﻖ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
أسباب تفاقم الاقتصاد
ﻳﺮﻯ المتخصصون وجود ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ في ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ، وهناك ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﺮﺟﻊ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﺃﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ في حين ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ قد يكون سببا ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺍﻟﺬﻱ في حين ﺗﺮﻯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﺨﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻌﺎﺵ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ مثلا ﺗﺤﺪﺙ ﻃﻔﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻔﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﺭﻭﺗﻬﺎ ﻭﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻳﻘﻞ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﻜﻤﺎﺵ.
نتائج تفاقم الإقتصاد
من آثار الركود الاقتصادي التسبب في أضرار كبيرة لعدد من الفئات كاﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ الذي ﻳﻔﻘﺪﻭﻥ وظائفهم ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ما يضطرهم للجوء ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ ﻟﺘﻠﻘﻰ ﺍﻹﻋﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﻟﺔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، كما سيفقد عدد هائل ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺿﻬﺎ ﻓﻴﻌﺮﺿﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﻔﻘﺪﺍﻧﻬﺎ كما ﻳﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺪ ﻓﺎﻟﺸﺒﺎﺏ سيكونون غير قادرين ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ، وهنا تتدخل ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ من أجل وضع خطة لمكافحة ﺍﻟﺮﻛﻮﺩ مما قد ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻧﺸﻮﺀ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳية.
تفاقم الوضع السياسي
يقصد بتفاقم الوضع في المجال السياسي بأنه دخول بلاد ما في حالة من الفوضى أو جمود المؤسسات مما يؤدي إلى خلق التوتر وتعطيل العمل بالدستور وقد يكون اما على شكل انقلابات عسكرية أو حركات تمرد أو ربما بسبب تأزم الوضع الاجتماعي ينتج عنه انحسار المؤسسات في خلق الحلول وايجاد بدائل للأزمة، ويؤدي تفاقم الوضع السياسي إلى عدة مشاكل في مجالات أخرى كانهيار الاقتصاد والعملة وتفشي البطالة وتهديد السلم الاجتماعي للدول اضافة إلى نشوب نزاعات مسلحة وتنامي حركة الارهاب وفقدان السيطرة على الحدود.
وشهدت عددا من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والقوقاز وغيرها تدهورا للاوضاع السياسية أدى لنزاعات مسلحة ومجاعات وحالات لجوء وفرار الساكنة من مناطق الحرب صوب دولا أخرى، وتدخلت الأمم المتحدة في أحيانا كثيرة لرعاية مفاوضات السلامة وإعادة الاستقرار للدول اما بالمفاوضات بين الفرقاء واما بفرض عقوبات على الانظمة الديكتاتورية لاعادتها لجادة الديمقراطية .
تفاقم الوضع الاجتماعي
يقصد بالتدهور الاجتماعي ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻤﻬﻮﻝ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ مما يؤدي إلى ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ وتفشي البطالة وافلاس الشركات والمقاولات وزيادة الأسعار ما يستدعي من الدولة التدخل وﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻻﻧﺪﺣﺎﺭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ عن طريق إﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ للمواطنين وكذا ﺇﺻﻼﺡ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻠﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ من ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ من شبح الافلاس ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
