هل يوجد أضرار في السعوده؟ إضافة لعدة إستفسارات
يتسائل عدد مهم من المواطنين السعوديين، عن أهم الأضرار الناتجة عن نظام سعوده، وكيفية التخلص منها بسهولة وبدون تعقيدات، وهل تسبب آثار سلبية على الإقتصاد الوطني؟ وهل تلقي رواتب شهرية من الشركات والمؤسسات الكبرى المندرجة داخل القطاع الخاص، بدون القيام بأي عمل يشكل ضررا؟
وهل أستطيع الإستفادة من سعودة عبر الشركات العملاقة، وأعمل دخل شركة أخرى في نفس الوقت؟ والعديد من التساؤلات التي لا يمكن حصرها بسهولة، فلا داعي للقلق سنتعرف اليوم على كافة الأضرار الناتجة عن سعوده بشرح مبسط وموضح للغاية، ماعليك سوى متابعة النقال بدقة حتى لا تفوتك أي معلومة.
من المحتمل أنك من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، العاطلين عن العمل، وتبحث بصفة مستمرة، عن طريقة الحصول على فرصة للعمل داخل الشركات والمؤسسات المندرجة داخل القطاع الخاص، مقابل رواتب شهرية مميزة، سواء للرجال والنساء وبدون دوام، أو أنك تبحث بحماس عن طريقة التسجيل داخل نظام سعوده، الذي ينطوي على عدد لا يحصى من الوظائف الشاغرة التي تتناسب مع مختلف المستويات والقدرات، فلا تتردد للحظة واحدة أمام فرصتك لإنقاد حياتك من حدة البطالة.
لإمكانية التسجيل داخل نظام سعوده بسهولة أنقر هنا.
للحصول على أبرز الوظائف الشاغرة للرجال والنساء داخل عدد كبير من الشركات والمؤسسات الخاضعة للقطاع الخاص مقابل رواتب شهرية تترواح مابين 5000 ريال سعودي و2000 ريال سعودي وحتى 3000 ريال سعودي، أنقر هنا.
ما لا تعرفه عن أضرار سعوده
يسعى عد دكبير من السعوديين العاطلين عن العمل، بالإنضمام للتوظيف الوهمي غير حقيقي، وذلك من خلال تقديم بياناتهم ومعطياتهم الشخصية للعديد من الشركات والمؤسسات التي تتحايل على تطبيق نظام سعوده، بهدف تسجيلهم داخل مؤسسة التأمينات الإجتماعية، كونهم موظفين حقيقين ورسميين داخل منشآت القطاع الخاص،
مقابل رواتب شهرية تتراوح بين 1500 ريال سعودي و 2000 ريال سعودي، دون قيامهم بأي عمل، لكن في حقيقية الأمر، أنت مواطن عاطل عن التوظيف، مما يجعلك تفقد فرصتك للعمل القانونية، ومن المحتمل أنك تتوفر على مستويات وقدرات عالية في مجال تخصصك، إلا أنك تفضل الإنضمام للعمل الوهمي.
كما نجد أيضا فئة من المواطنين السعوديبن الخائنين لوطنهم، يقبلون إبرام عقود التوظيف الوهمي، مع مختلف المؤسسات والشركات التي ترفض تطبيق مختلف المعايير والضوابط التي ينبني عنها نظام سعوده، أو مايعرف ببرنامح نطاقات داخل البلاد، مقابل رواتب شهرية تقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي بنسنة 50٪،
دون قيامهم بأي نشاط أو عمل وبقائهم في المنزل، هذا الأمر يعود بانففع عن منشآت القطاع الخاص، الأنه تستفيد من المميزات المتعلقة بنظام سعوده، وتتظاهر بأنها تساهم في الحد من إنتشار ظاهرة البطالة بين السعوديين، وتجعل نفسها داخل داخل الدائرة الخضرا، وتحمي نفسها من الدائرة الحمراء. كما أنها تتلقى دعم مالي ضخم من طرف الموارد والتأمينات، وتجعل سمعتها ترتفع بقوة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.
أضرار “سعوده”
إذا أنت يا مواطن سعودي، عندما تلتجئ للتوظيف الوهمي، بهدف الحصول على راتبك الشهري، الذي يقل عن مبلغ 4000 ريال سعودي، فأنت تساهم في إنتشار ظاهرة البطالبة بين السعوديين، مما أنك تساهم بقوة كبيرة قي إسقاط الإقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة، وتحطم كافة المجهودات الجبارة التي تقدمها الخكونة السعودية في التخفيض من نسبة البطالة والتي حققت خسائر وخيمة داخل المملكة العربية السعودية،
كما أنك تفقد فرصتك الممبزة، للخصول غلى فؤصة عمل حقيقية، تتوافق مع قدراتك ومهاراتك الفعالة في المجال الذي تتقنه، فعندما ترغب في فتح مشروع معين او مؤسسة لن تحصل على الترخيص القانوني للقيام بذلك، الأنك ستجد إسمك ضمن قائمة الموظفين، المسجلين في مؤسسة التأمينات الإجتماعية، من الأضرار السلبية حول سعوده غير الأخلاقية،
أنك تحصل على رواتب شهرية تتراوح مابين 1500 و 2000 ريال يعودي، وهو مبلغ منخفض بنسبة 50٪، عن المبلغ الحقيقي والقانوني الذي حددته الحكومة السعودية وفق نظام سعوده والمتمثل 4000 ريال سعودي، ومن المؤسف أنك تساهم في إنجاح مسار الشركات التي تتهرب من تطبيق قانون العمل السعودي فيما يخص نظام سعوده، وأنت في حقيقة الأمر عاطل عن العمل، ولا تتوفر على أي وثيقة قانونية تثبت أن موظف رسمي، مما يساهم في الرفع من نسبة البطالة.
تجذر الإشارة، بأن الحكومة السعودية قامت بالعديد من الدراسات للتعرف على سبب إرتفاع نسبة البطالة، بالرغم من تطبيق نظام سعوده، بشكل إلزامي على القطاع الخاص، لمنح فرصة التشغيل الأبناء الوطن، والتقليل من توظيف العمالة الوافدة وقامت بتكوين لجنة متطورة ذات مستوى عالي في ميدان العمل، بهدف تفتيتش ومراقبة كافة المنشآت للقطاع الخاص بشكل مفاجئ، لضبط أي مخالفة أو تحايل ضد برنامج نطاقات، في نهاية الأمر سيتم كشف حقيقتك يا من يساهم في إرتفاع نسبة سعوده الوهمية داخل البلاد السعودي.
قصة لشاب سعودي، وجد نفسه ضحية لنظام سعوده الوهمية
كنت أدرس بإحدى الجامعات السعودية بجد وإجتهاد، لما تفوقت في نهاية المسار التعليمي، وحصلت على شهادتي عن جدارة واستحقاق وبنقطة هائلة، وجدت نفسي أمام فرصة عمل غاية في الروعة، من قبل شركة الكهرباء العملاقة وذات شهرة بارزة داخل الوطن السعودي، والتي إسمها “شركة المحولات السعودية المحدوده”،
تؤكد بأنها تقدم برامج تدريبية في المجال الكهربائي، لمدة لا تزيد عن 6 أسعر، ومقابل رواتب شهرية ممتازة تتمثلفي
3000 ريال سعودي، وقدمو لي العديد من التحفيزات، أملم حصولس على خبرة جيدة، وأصبحت كافة التقارير الخاصة بي هائلة، سيعملون على توظيفي بشكل رسمي، أليس هذا حام كل شاب سعودي عاطل عن العمل، نعم وبكل تأكيد، قبلت بالعرض وأنا أبكي من شدة الفرح،
لكن شرطت عليهم عدم تسجيل بياناتي داخل مؤسسة التأمينات الإجتماعية، هنا قمت بخطوة صائبة لعدم الوقوع في فخ سعوده الوهمية، لكن بعد مرور مدة شهر، قدمو لي عرض التوظيف بشكل مفاجئ بصفة رسمية، مقابل راتب مغري للغاية 6000 ريال يسعودي، بالرغم من أنني لم أحصل على شهادة الخبرة، المطلوبة، بهدف الرفع من نسبة نسبة سعوده، ومساهمتهم في التقليل من نسبة البطالة بين السعوديين،
وطرخت على نفسي بعض التساؤلات، لماذا الشركة تتوفر على جنسية بلجيكية، وتطمح لجعل تفسها شركة مساهمة سعودية، وفي أخر المطاف إكتشفت بأنها تسعى لتوظيف الشباب السعودي، لجمع أكبر عدد من النقاط لتحقيق نتائجها المرغوبة، إنصدمت من الواقع المزري الذي يهدف إليه هذه الشركة المخادعة والكاذبة، ترغب في تحويل نفسها لشركة مساهمة على حساب المواطنين السعوديين وهذا أمر مرفوض.
أهم اضرار سعوده
يقول سهيل بن حسن قاضي السعودي، بأن إستمرارية سعودة أمام الخريجين والخريجيات من الجامعات الكبرى، من المحتمل أن نسبة الضرر تكون مرتفعة جدا، والسبب وراء ذللك، أن معظم الخريجين لا يتوفرون على مبدأ التعايش والتعامل بالطريقة الإيجابية أمام فرص العمل التي تنتظرهم داخل سوق العمل، أو عبر مختلف القطاعات السعودية،
كما أن شخصيتهم تكون ضعيفة من الناحية الفكرية والثقافية، هناك العديد من الجامعات الأجنبية، لا تسمح للطلبة الجدد بالدخول إليها، إلا إذا كان لديهم المستوى الثقافي والعلمي والفكري مميز، ويؤكد الأستاد سهيل بن حسن قاضي،
بأن الجامعات السعودية يجب أن تفتح مجالهالتعيين خريجيها من الدراسات العليا أعصاء في عيئة التدريس، بهدف التخلص من الشباب المفسد والغير المسؤول عن التمييز بين الخطأ والصحيح، والذي يشكل أثر سلبيا على الوطن السعودي، بفعل تصرفاته وافعاله الوخيمة.
تجذر للإشارة بأننا تعرفنا في مقال سابق، عن مختلف المهن المسموح للعمالة الأجنبية بالعمل بها داخل مختلف القطاعات بأراضي المملكة العربية السعودية، مقابل رواتب شهرية ممتازة، والجميل بالذكر أنها تنفتح على العديد من المجالات والتخصصات، إذا كنت مهتم بالأمر أنقر هنا.
جاء في سياق كلام الدكتور حازم درويش زقزوق، بأن مختلف مهن التجميل الفعالة، سواء تعلق الأمر بمهن الحلاقة والمكياح، تنطوي على أرباح مالية غاية في الروعة، ويجب على الحكومة السعودية، أن تفتح مجال التدريب والتكوين أمام مهن التجميل لكافة الشباب السعودي، الذي يعاني من حدة البطالة التي تنتشر بقوة يوم بعد يوم، ومنحهم فرصة لتكوير قدراتهم ومهاراتهم داخل هذا الميدان الربحي.
قام الدكتور حازم درويش زقزون، بمقارنة جيدة، بين مهنة التجميل ومهنة الطبيب، الذي يقدم مجهودات جبارة ومضاعفة طوال ساعات اليل والنهار، مقابل حصوله على مبلغ 15 ريال يعودي، ويصل في بغض الأحيان إلى 180 ريال سعودي، عند تشخيصه لكل مريض، ومن المؤسف ان الراتب الشهري الذي يحصل عنه الطليب داخل المملكة العربية السعودية، يتراوح مابين 7 ألاف و 30 ألاف ريال كاستشاري،
من هنا نستنتج بأن سلم الأجور يشهد العديد من الأثار السلبية التي تسيطر على القدرات والطموحات لجميع الأطباء، خاصة عند إنعدام الحد الأدنى لمختلف للأسعار المتعلقة بالتأمين الطبي والخدمات الطبية وحتى المستشفيات والمستوصفات الأهلية.
من الواجب على الحكومة السعودية، أن تقدم مجهوداتها الجبارة، لمحاربة مختلف العراقيل والضغوطات والإحتكارات التي يواجهها سوق العمل، للتأمين الطبي، كما يجب التخلص من الرواتب المزعجة والمنخفضة التي تحددها مختلف الشركات للتأمين الطبي، والتي تسعى للسيطرة على أكبر نسبة داخل سوق العمل، ولحماية حقوق الأطباء وعدم إستغلال قدراتهم ومستوياتهم المميزة في المجال الطبي مقابل رواتب جد منخفضة،
يجب على وزارة العمل ومختلف الجهات المسؤولة عن قطاع العمل داخل المملكة العربية السعودية، بإصدار نظام جديد يوضح الحد الادنى للأجور، أمام قطاع التأمين الطبي ومختلف الخدمات الطبية بشكل عام، وهذا هو الهدف الذي يسعى كل طبيب لتحقيقه.
أضرار “السعوده” داخل قطاع الإتصالات
تهدف الحكومة السعودية لتنفيد مخطط توطين المهن في العديد من القطاعات الإقتصادية المتنوعة، ولعل أبرزها قطاع الإتصالات من أجل التقليل من نسبة البطالة بين السعوديين، ومنحهم فرصة الإثبات وجودهم داخل سوق العمل، لكن مع كامل الأسف خلف نظام سعوده أضرار وخيمة وغير متوقعة، أمام العديد من الشركات والمؤسسات المدرجة ضمن قطاعات التجزئة والتأمين والمواصلات، خلال الأونة الأخيرة، مما ساهم في إرتفاع مؤشر البطالة، وتدمير الإقتصاد الوطني.
قامت الشركة العملاقة اتحاد اتصالات، ” موبايلي”، بالإعلان عن صدور قرار مهم لمجلس هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، والذي ينطوي عن (تعليق عرض مختلف الخدمات الجيدة والشيقة للشركة)، في حين نجد بورصة تداول السعودية، تؤكد بأن الشركة لم تحترم الضوابط والمبادئ والقوانين المتعلقة بتوطين المهن، الذي تسعى لتحقيقه الحكومة السعودية بكل جهد وحماس.
للكشف عن أهم الوظائف الشاغرة للرجال والنساء مقابل رواتب لا تقل عن 3000 ريال سعودي، وسواء بالدوام أو بدون دوام داخل عدد مهول من الشركات المندرجة في القطاع الخاص، ماعليك سوى النقر هنا.
بعد مرور الزمن، قامت الحكومة السعودية بوضع العديد من الإجراءات الإجباربة بخصوص توطين الوظائف داخل القطاع الخاص، مما نتج عنه العديد من الخسائر الكارثية لدى الشركات والمؤسسات العملاقة، ولقد أكدت العديد من التقارير والإحصائيات والدراسات، بإغلاق عدد لا يحصى من المراكز والفروع التابعة لهذه الشركات،
بسبب الأضرار السلبية الناتجة عن “السعودة”، فلا ننسى بأن ملايين العمالة الوافدة تم إنسحابهم من أراضي الدولة السعودية، بصرف النضر عن إنخفاض القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين الحاملين للجنسية السعودية، وهذا الأمر جعل مساحة الأسواق تتقلص بشكل غير طبيعي.
من الأضرار السلبية التي خلفتها” السعودة” على القطاع الخاص، نجد الشركة المميزة ” الحكير”، والتي أوقفت كافة أنشطتها وإغلاق مايزيد عن 200 محل تجاري، خلال مدة 12 شهر، وتهدف الإغلاق أكثر من 56 فرع تابع لها داخل المملكة العربية السعودية، جميع هذه الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شركة الحكير، سببها الأول والأخير، هو قرار الحكومة السعودية لتوطين المهن، المعزز بالعديد من الإجراءات الصارمة والصعبة.
نجد أيضا الشركة البارزة والفعالة صافولا، التي تهتم بصناعة مختلف المواد الغدائية وتجارة التجزئة، تعرضت للعديد من الخسائر المزعجة، بسبب “السعودة”، مما دفعها الإغلاق أزيد من 9 محلات تجارية، وأصبح الإقبال عنها جد ضعيف، بصرف النظر عن شركة المراعي، التي بدورها وقعت في عتبة الأضرار المزرية بسبب سعودة، وإنخفضت نسبة مبيعاتها لشرائح الخبز بطريقة مهولة، لتصل إلى 8٪، وفقدت عدد كبير من العمالة الوافدة.
تسعى دائما الحكومة السعودية لتطوير مختلف قطاعاتها، وإيجاد حلول صائبة للتخلص من المشاكل والعوائق التي يواجهها البلاد، ولهذا الشأن تقدم كل ما بوسعها، للتقليل من نسبة البطالة بين السعوديين، بواسطة قرار توطين العديد من الوظائف والمهن الحرفية، أمام العديد من القطاعات النشيطة، صالح المواطنين الحاملين للجنسية السعودية فقط، والتوسع في نظام سعودة، لتصبح جزء أساسي وسط الرؤية المستقبلية سنة 2030، الذي يشرف عنها ولي العهد محمد بن سلمان.
بالرغم من ذلك، يؤكد تقرير وكالة”بلومبيرغ” المتألقة في الميدان الإقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن مخطط توطين المهن، الذي تهدف الحكومة السعودية لتطبيقه، كانت سببا حقيقيا في تعرض مئات الشركات للخسائر الوخيمة، وإغلاقها لكافة متاجرها، وإنصراف عدد لا يحصى من العمالة الوافدة من المملكة العربية السعودية.
مع الكامل الأسف، لم تتفوق الحكومة السعودية، في الرفع من نسبة سعوده، بين المواطنين السعوديين بالشكل الملطوب والمرغوب فيه، حيث جاء في العديد من الاحصائيات بأن نسبة البطالة تكمن في 12.9٪، في بداية سنة2018، لكن مع الأسف أكد عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، بأن النسبة الحقيقية للبطالة داخل أراضي المملكة العربية السعودية هي 34٪، قامت الحكومة السعودية، بالرد على هذه النتيجة، قالت بأن أزيد من 1.1 مليون مواطن سعودي تم توظيفهم في بداية سنة 2017.
إلى هنا ينتهي حديثنا عن أهم أضرار الناتجة عن سعوده إضافة لعدة إستفسارات، وقمنا بشرحها وتوضيحها بشكل مفصل للغاية، نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم، فلا تبخلو عنا بتعليقاتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم في صندوق الوصف اسفل المقال، والسلام.
